Sujets à l'ordre du jour

L’Institut des hautes études commerciales de Sfax accueillera  samedi 28 Janvier 2012, le deuxième Forum sur la loi de finance et de la fiscalité sous le thème :
« La réforme fiscale en Tunisie : Les réalisations face aux attentes de la révolution »

Ce forum d’information et de formation a pour objectif de mettre l’accent sur les différentes mesures fiscales apportées par la loi de Finances et de lancer le débat avec les professionnels comptables, universitaires, directeurs et agents de l’administration fiscale, chefs d’entreprises et étudiants sur les possibilités d’amélioration de notre système fiscal et les mesures à entreprendre pour une réforme fiscale qui répond aux attentes et aux exigences de la révolution tunisienne.
 
Ce forum va accueillir des intervenants  du ministère des finances, des enseignants universitaires et des experts professionnels qui vont présenter une analyse du budget de l’Etat et vont clarifier les apports des différentes dispositions fiscales parues dans la loi de finance pour l’année 2012. Ce forum sera aussi une occasion pour présenter les différents produits financiers islamiques en Tunisie et leur régime fiscal reconnu pour la première fois par la législation tunisienne. Un débat sur la réforme fiscale sera à la fin ouvert pour discuter des orientations et des attentes de la  loi de finance complémentaire de Mars 2012.

 Mme Maha Khemakhem Jardak
Assistante IHEC de Sfax
Responsable de l’Action « Forums des Lois de Finance »

في ملحق "تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد" الذي نشر عينات من وثائق نجد تحت رقم 104 و 105 متابعة لملف "إيهاب سنتر" وهذه مقتطفات منه:".....تم الاتصال بوالي صفاقس لإعلامه بما تقرر...ولقد أفاد أنّ عمارة " المدينة لصاحبها ماهر شعبان يعتبر مخالف ( ارتفع 39 م مقابل 35.5م مرخص).....لذا، سيتمّ اسناد "ايهاب سنتر" نفس الارتفاع (39م حسب معطيات ولاية صفاقس مقابل 37م مسموح به إلخ ...) . انقر هنا للإطلاع على النص

هكذا كان إذا يدار الشأن العام في مدينتنا من طرف البلدية، إدارة التجهيز وشركة صفاقس الجديدة: ثلاث أطراف كلفوا بتأمين إطار عيش يليق بالمدينة ويرقى بها إلى مستوى المدن المتوسطية.
 ثالوث نشأت بينهم علاقة أقل ما نقول عنها معقدة. تداخلت فيها المصالح والأدوار فلم نعد نعلم من ينتزع ومن يهيأ ومن يزيد في عدد الطوابق ومن ينقص في عدد المآوي ومن يبدل صبغة المقاسم.
والغريب في الأمر أن إدارة البلدية طلعت علينا، أخيرا، بأرقام تفيد أن مساحة الطرقات والمناطق الخضراء المنجزة قد فاقت ما كان مبرمجا. أما االمساحة العقارية فهي اقل مما كان مبرمجاّ كما أن مساحة المآوي، و إن تبدو صغيرة لكنها كبيرة  "افتراضيا" كما أوضح ذلك مسؤول في البلدية ( إذ أن المقاول يدفع المال للبلدية مقابل عدم إنجاز المآوى المنصوص عليه في رخصة البناء).
إداريون لم يستوعبوا بعد التغييرات التي حصلت في بلادنا وبقوا يتصرفون ويفكرون بنفس المنطق بنفس لغة الأرقام التي لم نعد نستسيغها منذ سنوات طويلة. ونحن ندعوهم للاطلاع على تقارير لجنة تقصي الحقائق لعلهم  يراجعون خطابهم ويساهمون في إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

الآن وقد شوهت المدينة وحصل ما حصل، وغُيب المواطن الإنسان، المحور الأساسي الذي كان يجب أن تبنى حوله وحول خصوصياته أمثلة التهيئة العمرانية، كيف يمكن أن نتدارك الأمر؟
هنا لابد من التذكير أننا نعيش مرحلة تاريخية، مرحلة ما بعد "الثورة" مرحلة المراجعة والمحاسبة وأهم من كل ذلك المصالحة كي نواصل البناء وننهض بجهتنا.
في هذا الصدد اقترح عدد من المهتمين بالشأن العام الذين أصبحوا اليوم يجلسون مع أعضاء النيابة الخصوصية والتي نحييها بالمناسبة على هذا التماشي، هو إجراء تدقيق و مراجعة حسابات  ومراجعة  تقنية ( audit comptable et audit technique) كما نصح به عدد من المختصين ثم تنظم استشارة تشرك فيها جميع الكفاءات لإصلاح الوضع العمراني للمنطقة المعنية.أو لنقل لما بقي منها.
  وقد علمنا أن النية متجهة نحو تقديم شكوى وطلب فتح تحقيق من طرف مجموعة من المحامين حسب ما أفاد به ناشطون جمعياتيون. فلننتظر ونرى.
وفي الانتظار يمكن لكل من يريد ممارسة مواطنته الحضور يوم الثلاثاء 24 جانفي 2012 على الساعة الثالثة لمتابعة الجلسة التمهيدية التي سيعقدها المجلس البلدي