صفاقس هذه المدينة الصامدة في وجه الصعوبات المتراكمة على جميع الأصعدة البيئية والبنى التحتية وحركة المرور وغيرها تشكو من ارتفاع مهول في عدد العربات بمختلف أصنافها مما شكل عسرا كبيرا في حركة المرور داخل المدينة في ضواحيها القريبة وذلك يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية هي:

- ضيق الشوارع والأنهج قديمها وحديثها ممّا يدل على غياب استشراف المستقبل لدى مخطّطي المدينة.

- غياب السلوك الحضاري لدى الكثيرين مما يتسبّب في الكثير من المعاناة بالنسبة إلى البقية نتيجة عسر الحركة والتنقل على امتداد يوم كامل في مدينة تصحو باكرا وتنام باكرا.

- النقص الفادح في محطات إيواء السيارات لا سيما بالنسبة إلى المحطات تحت الأرضية كل ذلك يتسبّب في التوقف العشوائي للسيارات.

ضيق المدينة هو السبب

بالقرب من المستودع البلدي التابع لبلدية صفاقس الكبرى الموجود بطريق الميناء في أطراف المدينة هناك رصدنا الحركة فسجلنا خلال نصف ساعة صبيحة يوم الجمعة قبل الماضي جلب ست سيارات بواسطة السيارة الرافعة بعد حجزها من داخل المدينة وتحدثنا إلِى اثنين من بين الذين حجزت سياراتهم، يقول أبو السعود العوادني: «توقفت خمس دقائق لقضاء شأن من الشؤون في أحد البنوك وعند عودتي وجدت المصالح المتخصّصة قد رفعت السيارة ونقلتها إلى المستودع البلدي عن طريق ''الشنفال'' وبعد حوالي نصف ساعة تمكنت من استرجاعها بعد أن دفعت 14 دينارا للبلدية مقابل الحجز و10 دنانير للشرطة كمخالفة و5 دنانير أخرى أجرة سائق التاكسي الذي نقلني إلى مركز الشرطة ثم إلى المستودع» وحدثنا مواطن ثان هو رابح دمق الذي قال: «تمكنت من استرجاعها بعد استعمال سيارة أجرة ثلاث مرات في غياب المعلومة حول كيفية استعادة سيارتي وقد تمّ ذلك بعد أن تنقلت مرتين إلى المستودع».

وأضاف قائلا: «كان من المفروض تكليف عون أمن بالمستودع من أجل تبسيط الاجراءات الإدارية وقد أعجبني وجود مختلف المؤسسات الحكومية بجانب بعضها البعض في مدينة تطاوين الأمر الذي لا يتوفر بمدينة صفاقس التي لم تعد تتسع لأسطول السيارات الحالي لضيقها» وحاولنا الاتصال ببلدية صفاقس للحصول على بعض البيانات والمعلومات المتعلقة بأسباب الحجز وأكثر الشوارع التي تكثر فيها المخالفات وبعض الاحصائيات التي تتعلّق بهذه العمليات فجابهتنا صعوبات كبيرة ولم نتمكن من ذلك وما نعلمه أن البلدية تتدخل في حالتين دون الرجوع إلى رجال الأمن وذلك عند وجود سيارة واقفة وقد عطلت حركة المرور أو وجودها فوق الرصيف وخلافا لذلك قرار الحجز يتخده أعوان الأمن.

الحلّ...

يرى أبو السعود العوادني أن الحل يكمن في دفع المخالفة على عين المكان بدل حجز السيارة حتى لا تضيع مصالح المواطنين أما رابح دمق فيدعو إلى التقليل من الجولان أي تحديده في أوقات معينة حتى لا تصبح حركة المرور معقّدة ونرى من جهتنا إنه من الأفضل منع الجولان والوقوف تماما في بعض الشوارع الكبرى بالمدينة على غرار ماهو موجود في بعض المدن الأوروبية دون اعتبار بعض الاستثناءات مثل سيارات الحماية المدنية والإسعاف ورجال الأمن والأطباء في الحالات الاستعجالية.